تم قبول مشاركة الجزء الثالث من فيلمي الوثائقي " عندما تكلم الشعب" في مهرجان بيروت الدولي للأفلام الوثائقية في دورته التاسعة التي أقيمت في الفترة من 22 - 30 سبتمبر الماضي.
وقد تمت جدولة الفيلم ليعرض في يوم السبت 26/ 9 في تمام الرابعة عصراً، لكنني تلقيت الأيميل التالي من السيد علي حمّود منسق المهرجان في اليوم نفسه:
Dear Amer AlZuhair,
We would like to inform you that your film ‘ When the people Spoke – Part III’ has been suspended by the Lebanese general security and that we are unable to show it. The reasons they gave : “ the film could harm a brotherly country (Kuwait) ” and to our surprises , we have submitted a form along with a letter showing that your film has won the Jury award at the Gulf film festival in Dubai.
Until today they haven’t released the film.
We thought you should know about this . DocuDays would always support the freedom of speech and the right of director’s to express their visions though any form necessary.
If we receive any more details we will let you know.
Best regards and apologies,
We would like to inform you that your film ‘ When the people Spoke – Part III’ has been suspended by the Lebanese general security and that we are unable to show it. The reasons they gave : “ the film could harm a brotherly country (Kuwait) ” and to our surprises , we have submitted a form along with a letter showing that your film has won the Jury award at the Gulf film festival in Dubai.
Until today they haven’t released the film.
We thought you should know about this . DocuDays would always support the freedom of speech and the right of director’s to express their visions though any form necessary.
If we receive any more details we will let you know.
Best regards and apologies,
والتالي بعض ماجاء في جريدة " السفير" اللبنانية اليوم:
..تردّد أن «جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية» في «المديرية العامة للأمن العام» رفضت السماح بعرض فيلمي «سيارة مفخّخة» و«عندما تكلّم الشعب، الجزء الثالث» للمخرج الكويتي عامر الزهير. قدّم الأول تأريخاً بصرياً للسيارات المفخّخة، التي شكّلت السلاح الإرهابي الأخطر لغاية اليوم، مروراً بالأحداث الأمنية والسياسية الأكثر استخداماً لهذا النوع من العمليات الإرهابية والاغتيالات العنيفة. اعتبر القيّمون على «الأخلاق الحميدة» في هذا البلد المُستباح بجوانبه كلّها ومستويات العيش المتفرّقة، أن فيلماً كهذا ينال من سمعة لبنان، ويضعه في مصاف الدول الإرهابية، ويشوّه نضارة الثلوج الهاطلة على جباله والمقيمة في نصاعة العلاقات الداخلية بين اللبنانيين، بامتداداتها الإقليمية والدولية. غاص الثاني في الفساد السياسي والانتخابي في دولة الكويت. حلّل الواقع المزري. ناقش المسائل بشفافية. أتاح للشباب الذين يقاومون هذا الفساد الانتخابي وشراء الأصوات فرصة التحدّث عن هذه المشاكل. أراد المخرج أن يكشف وجهاً من وجوه التخبّط العنيف في الصراعات غير المشروعة داخل بلده. لكن جهاز الرقابة اللبنانية نفسه وجد الفيلم اعتداءً صارخاً على دولة شقيقة، وتشويهاً فظيعاً لسمعتها الديموقراطية. فاز الفيلم المذكور بجائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالدورة الثانية لـ «مهرجان الخليج السينمائي»، التي أقيمت في دبي قبل أشهر قليلة. جهاز الرقابة المحلية أكثر وعياً من أي دولة خليجية أخرى بمصالح الخليجيين. اعتاد أن يكافح كل ما من شأنه الإساءة إلى لبنان، فاكتسب خبرة في تحصين سمعة البلد من أي اعتداء ثقافي وفني وإنساني ومدني، ما جعله يختبر آليات تعطيل أي صوت ديموقراطي حرّ، يفكّك الواقع ويُحلّل الوقائع انطلاقاً من انتمائه الوطني أولاً وأساساً. مع هذا، عُرض الفيلمان في إطار جماهيري عادي. إنها محاولة إضافية لمواجهة التعنّت الرسمي، المرتكز على قواعد بالية وقوانين يُفترض بها أن تُلغى لمصلحة قوانين عصرية وحديثة.
تعليقي: ؟
..تردّد أن «جهاز الرقابة على المصنّفات الفنية» في «المديرية العامة للأمن العام» رفضت السماح بعرض فيلمي «سيارة مفخّخة» و«عندما تكلّم الشعب، الجزء الثالث» للمخرج الكويتي عامر الزهير. قدّم الأول تأريخاً بصرياً للسيارات المفخّخة، التي شكّلت السلاح الإرهابي الأخطر لغاية اليوم، مروراً بالأحداث الأمنية والسياسية الأكثر استخداماً لهذا النوع من العمليات الإرهابية والاغتيالات العنيفة. اعتبر القيّمون على «الأخلاق الحميدة» في هذا البلد المُستباح بجوانبه كلّها ومستويات العيش المتفرّقة، أن فيلماً كهذا ينال من سمعة لبنان، ويضعه في مصاف الدول الإرهابية، ويشوّه نضارة الثلوج الهاطلة على جباله والمقيمة في نصاعة العلاقات الداخلية بين اللبنانيين، بامتداداتها الإقليمية والدولية. غاص الثاني في الفساد السياسي والانتخابي في دولة الكويت. حلّل الواقع المزري. ناقش المسائل بشفافية. أتاح للشباب الذين يقاومون هذا الفساد الانتخابي وشراء الأصوات فرصة التحدّث عن هذه المشاكل. أراد المخرج أن يكشف وجهاً من وجوه التخبّط العنيف في الصراعات غير المشروعة داخل بلده. لكن جهاز الرقابة اللبنانية نفسه وجد الفيلم اعتداءً صارخاً على دولة شقيقة، وتشويهاً فظيعاً لسمعتها الديموقراطية. فاز الفيلم المذكور بجائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالدورة الثانية لـ «مهرجان الخليج السينمائي»، التي أقيمت في دبي قبل أشهر قليلة. جهاز الرقابة المحلية أكثر وعياً من أي دولة خليجية أخرى بمصالح الخليجيين. اعتاد أن يكافح كل ما من شأنه الإساءة إلى لبنان، فاكتسب خبرة في تحصين سمعة البلد من أي اعتداء ثقافي وفني وإنساني ومدني، ما جعله يختبر آليات تعطيل أي صوت ديموقراطي حرّ، يفكّك الواقع ويُحلّل الوقائع انطلاقاً من انتمائه الوطني أولاً وأساساً. مع هذا، عُرض الفيلمان في إطار جماهيري عادي. إنها محاولة إضافية لمواجهة التعنّت الرسمي، المرتكز على قواعد بالية وقوانين يُفترض بها أن تُلغى لمصلحة قوانين عصرية وحديثة.
تعليقي: ؟
